وظاهر مذهب الشافعى أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه ، وعن أبي حنيفة : إن رجع إلى الميقات فلبي سقط عنه الدم
وإن لم يلب لم يسقط
وأجيب بأنه أحرم دون الميقات فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع
ولأن
كما لو طاف عند الشافعى أو كما لو لم يلب عند أبي حنيفة ، الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا
بتلبيته
أحمد
فأما المجاوز للميقات ممن لا يريد النسك فعلى قسمين :
. أحدهما : لا يريد دخول الحرم بل يريد حاجة فيما سواه فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف ، ولا شيء عليه في ترك الإحرام . ثم متى بدا لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه أحرم من موضعه ولا شيء عليه ، وبه يقول مالك والثورى والشافعى وصاحبا أبي حنيفة ، وحكى عن يرجع إلى الميقات فيحرم وبه قال إسحاق . قال الموفق : : والأول أصح وكلام أحمد يحمل على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام ... ولأنه حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان ، ولأن هذا القول يفضى إلى أن من كان منزله دون الميقات إذا خرج إلى الميقات ثم عاد إلى منزله وأراد الإحرام لزمه الخروج إلى الميقات ولا قائل به ، وهو مخالف لقول رسول الله الله دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .
(۱). تقدم أول المواقيت
ومن
كان
-
۱۸۸
الجزء 2 — ص ١٨٨