المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٥١

ولا يفعلون إلّا الأفضل وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده ، وعن الشافعى كالمذهبين ، واحتجوا بما روى عن أم سلمة أن رسول الله قال : « من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه ). وأجيب عن الحديث بأن فيه ضعفاً ، ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره . مجاوزة الميقات بغير إحرام : ليحرم . من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم فعليه فعليه أن يرجع إليه منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً ، علم تحريم ذلك أو . جهله . فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه . قال الموفق : لا تعلم في ذلك خلافاً . لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه . وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم ، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ، وبهذا قال مالك ، لحديث ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً » (٢). (1) أخرجه أحمد ٦ / ٢٩٩ وأبو داود ٢ / ٣٥٥ ٣٥٦ وابن ماجه ۲ / ۹۹۹ والدار قطنی ۲ / ۲۸۳ - ۲۸٤ والبيهقى ٥ / ۳۰ من طريق حكيمة به . وحكيمة هذه لم يوثقها غير ابن حبان . قال المنذري : وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً . وقال ابن القيم : قال غير واحد من الحفاظ : إسناده ليس بالقوي مختصر سنن أبي داود ومعه تهذيب السنن ٢ / ٢٨٤ - ٢٨٥ ابن كثير وكذا أعله بالإضطراب كما في النيل ٤ / ۳۳۳ وانظر تهذيب التهذيب ١٢ / ٤١١ والضعيفة رقم ۲۱۱ (۲) أخرج الموقوف مالك ١ / ٤١٩ ومن طريقه البيهقى ٥ / ١٥٢ وهو ثابت وأما المرفوع فذكر ابن حجر أن ابن حزم رواه وأعله وأقره الحافظ . انظر التلخيص الحبير ۱۸۷ ۲۲۹ / ۲
الجزء 2 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.