وعن أحمد أن المحرم من شرائط لزوم السعى دون الوجوب فمتى فاتها الحج بعد كمال الخمس بموت أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة . وعنه رواية ثالثة أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب . قال
الموفق : والمذهب الأول وعليه العمل .
وقال مالك والأوزاعى والشافعى : ليس المحرم شرطاً في حجها بحال ، قال مالك : تخرج مع جماعة النساء . وقال الشافعي : تخرج مع حرة مسلمة ثقة . وقال الأوزاعى : تخرج مع قوم عدول تتخذ لها سلماً تضعد عليه وتنزل ولا يقربها رجل ... قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطاً لا حجة معه عليه وأحتجوا بأن النبي عل الله قال لعدى بن حاتم : ( لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله » رواه
البخارى).
وأجيب بأنه يدل على وجود السفر لا على جوازه ، ولهذا لم يجيزوه فى غير الحج المفروض ، ولم يذكر فيه خروج غيرها معها وقد اشترطوا ههنا خروج غيرها معها فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينته أحاديث النبي الله أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل فاشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطاً عند نفسه لا كتاب ولا من سنة فما ذكره النبي الأولى بالاشتراط
ونفقة المحرم في الحج عليها ،
من
لأنه
من
من سبيلها فكان عليها نفقته
كالراحلة فعلى هذا يعتبر فى استطاعتها أن تملك ذلك لها ولمحرمها ، فإن
(۱) في حديث طويل البخارى مع الفتح ٦١٠/٦ وأخرجه أحمد ٢٥٧/٤ ، ٣٧٨ وزاد : في غير جوار أحد
. ۱۷۷
الجزء 2 — ص ١٧٧