المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٤٠

أخذه 6 مرض أو أحضر أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق ، لأنه إنفاق بإذن صاحب المال ، وما فضل معه من المال رده إلا أن يؤذن له في وينفق بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير ، وأما إذا أعطى مبلغاً وقيل له حج بهذا فله أن يتوسع فيها وإن فضل شيء فهو له . وإن قيل : يجوز الاستئجار على الحج جاز الدفع إليه من غير استئجار فيكون الحكم فيه على ما مضى ، وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة ، وما يأخذه أجرة له يملكه ويباح له التصرف فيه وما فضل فهو له وإن أحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو في ضمانه والحج عليه وإن مات انفسخت الإجارة ... إلخ . O شرائط وجوب الحج على المرأة : قال الخرقى : وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل . قال الموفق : ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها . وقد نص عليه أحمد ، وقال : المحرم من السبيل ، وهذا قول إسحاق وأصحاب الرأى ، لما روى أبو هريرة قال : قال النبي الله : « لا يحل . لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم ) متفق عليه). وعن ابن عباس قال : سمعت النبي الله يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإلى اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه (1) البخارى مع الفتح ٥٦٦/٢ ومسلم ٩٧٧/٢ . (۲) البخارى مع الفتح ٧٢/٤ و ۱٤٣/٦ ، ۱۷۸ و ۳۳۱/۹ ومسلم ۹۷۸/۲ . ١٧٦
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.