المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٤٢

امتنع محرمها من الحج معها مع بذلها له نفقته فهي كمن لا محرم لها . وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام ، وبهذا قال إسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى ، وهو الصحيح من قولى الشافعي ، وله قول آخر له منعها منه بناء على أن الحج على التراخي . قال الموفق : ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس ، أن تستأذنه ويستحب فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع فله منعها منه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع ، وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب . من فرط حتى توفى : . من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخيره . ه ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك). وقال الشافعي: يجب الحج وجوباً موسعاً وله تأخيره ومتى توفى من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه الله ، من جميع ما له ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط وبهذا قال الشافعي ، لما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي علي فقالت : ( إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجى عنها ، ، أرأيت لو كان على أمك دین أكنت قاضيته ؟ الله فالله أحق بالوفاء (( رواه البخارى (٢)، ولأنه حق استقر عليه اقضوا تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين ، والعمرة كالحج في القضاء ، (۱) راجع توجيه هذه الأقوال في المغنى إن شئت • (۲) البخارى مع الفتح ٦٤/٤ - ۱۷۸
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.