المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٣٩

الثانية : يجوز ، وهو مذهب مالك والشافعي ، لقول النبي : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله . رواه البخارى وأخذ أصحاب النبي علا الله الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا النبي فصو بهم ، ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه ، وأجيب بأنها إنما كانت فى الرقية وهي قضية عين فتختص بها". ولا يلزم من جواز أخذ النفقة أخذ الأجرة ، بدليل القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال وهو نفقة في المعنى ولا يجوز أخذ الأجرة عليها . وفائدة الخلاف أنه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلا نائباً محضاً وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه ، فلو مات أو عبيد الله أبي الدرداء وساقه من طريق عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عن أم الدرداء رسول الله الله قال : « من أبي الدرداء أن عن أخذ قوساً على تعليم القرآن قلده الله قوساً من نار » قال في التنقيح : ليس فيه إلا عبد الرحمن هذا قال ابن أبي حاتم روى عنه أبى وسألته عنه فقال : صدوق ما بحديثه بأس . وقال البيهقى : ضعيف . وبقية السند صحيح . ذكره في نصب الراية ١٣٨/٤ قال ابن التركمان : وسنده جيد وبعد تخريجه من حديث أبي بن كعب قال في الإرواء ( ٥/۳۱۷ ) : وجملة القول أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف لكن له شاهدان من حديث عبادة وأبي الدرداء يرتقى بهما إلى درجة الصحة . وانظر الصحيحة 1/103 - 123 · . .۱۹۹ (۱) من حديث ابن عباس في الرقية . البخاری مع الفتح ۱۹۸/۱۰ (۲) جزء من معنى حديث أبى سعيد الخدرى في البخارى مع الفتح ٤٥٣/٤ ومسلم ۱۷۲۸ ، ۱٧٢٧/٤ (۳) وبمثل هذا أجيب عن أدلة القول الأول وأنها وقائع أحوال محتملة للتأويل ، وقال الحافظ : وأيضاً ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة . انظر فتح البارى ٤٥٣/٤ - ٤٥٤ -
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.