ما قيمته نصاب فاضلاً عن مسكنه ، لأن الفقير تحل له الصدقة فلا تجب
عليه كمن لا يقدر عليها ) .
وأجيب بأنه لا يمتنع
أن يؤخذ منه ويعطى كمن عليه العشر ،
والذي قاسوا عليه عاجز
•
ومن ليس عنده إلا ما تتعلق به حاجته الأصلية لم يلزمه بيعه ، وما فضل عن حوائجه الأصلية وأمكن بيعه أو صرفه في الفطرة وجبت الفطرة به ، لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلى أشبه ما لو
ملك من الطعام ما يؤديه فاضلا عن حاجته .
أن
ومن كان فى يده ما يخرجه عن صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه يخرج إلا أن يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه ، وإنما لم يمنع الدين الفطرة لأنها أكد وجوباً بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها ووجوب تحملها عمن وجبت نفقته على غيره ، ولا تتعلق بقدر من المال فجرت مجرى النفقة ، ولأن زكاة المال تجب بالملك والدين يؤثر فى الملك فأثر فيها وهذه تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه . وتسقط الفطرة عند المطالبة بالدين لوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده بكونه حق آدمى معين لا يسقط بالإعسار ، وكونه
(۱) استدل الموفق لهم بحديث : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى » وأجاب على زكاة المال
عنه
بأنه محمول
وهو بهذا اللفظ ذكره البخارى تعليقاً ( مع الفتح ٥ / ٣٧٧ ) وترجم به في موضع آخر (٣ ٢٩٤) وأخرجه أحمد (۲۳۰/۲) بهذا اللفظ من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أبى هريرة ورواه أيضاً (٥۰۱/۲) بلفظ : « إنما الصدقة عن ظهر غنى ) وهو قريب من اللفظ الأول ، وأصل الحديث في البخاري وغيره بلفظ : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) قال الحافظ : وهو مشعر بأن النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة . انظره مع الفتح ٣/ ٢٩٤ و ٩/
.O..
الجزء 2 — ص ١٠٠