المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٦٤

ما قيمته نصاب فاضلاً عن مسكنه ، لأن الفقير تحل له الصدقة فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها ) . وأجيب بأنه لا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى كمن عليه العشر ، والذي قاسوا عليه عاجز • ومن ليس عنده إلا ما تتعلق به حاجته الأصلية لم يلزمه بيعه ، وما فضل عن حوائجه الأصلية وأمكن بيعه أو صرفه في الفطرة وجبت الفطرة به ، لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلى أشبه ما لو ملك من الطعام ما يؤديه فاضلا عن حاجته . أن ومن كان فى يده ما يخرجه عن صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه يخرج إلا أن يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه ، وإنما لم يمنع الدين الفطرة لأنها أكد وجوباً بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها ووجوب تحملها عمن وجبت نفقته على غيره ، ولا تتعلق بقدر من المال فجرت مجرى النفقة ، ولأن زكاة المال تجب بالملك والدين يؤثر فى الملك فأثر فيها وهذه تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه . وتسقط الفطرة عند المطالبة بالدين لوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده بكونه حق آدمى معين لا يسقط بالإعسار ، وكونه (۱) استدل الموفق لهم بحديث : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى » وأجاب على زكاة المال عنه بأنه محمول وهو بهذا اللفظ ذكره البخارى تعليقاً ( مع الفتح ٥ / ٣٧٧ ) وترجم به في موضع آخر (٣ ٢٩٤) وأخرجه أحمد (۲۳۰/۲) بهذا اللفظ من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أبى هريرة ورواه أيضاً (٥۰۱/۲) بلفظ : « إنما الصدقة عن ظهر غنى ) وهو قريب من اللفظ الأول ، وأصل الحديث في البخاري وغيره بلفظ : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) قال الحافظ : وهو مشعر بأن النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة . انظره مع الفتح ٣/ ٢٩٤ و ٩/ .O..
الجزء 2 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.