المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٦٥

أسبق سبباً وأقدم وجوباً يأثم بتأخيره . مصارف صدقة الفطر : يعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال ، لأنها زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات ، ولأنها صدقة فتدخل في عموم : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) الآية ، ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه ولا يجوز دفعها إلى ذمى وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور ، لأنها زكاة فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين كزكاة المال ، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين . وقال حنيفة : يجوز . وتعقب بما تقدم ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد ، قال الموفق : أما إعطاء الجماعة صدقة الواحد فلا نعلم فيه خلافاً ، لأنه صرف الصدقة إلى مستحقها فبرىء منها كما لو دفعها إلى واحد . وأما إعطاء الواحد صدقة الجماعة فإن الشافعى ومن وافقه أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم على ما ذكرناه قبل هذا وقد ذكر الدليل عليه )، ولأنها صدقة لغير معين فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع ، وبهذا قال مالك وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى صدقة التطوع : وهي مستحبة في جميع الأوقات ، لقوله تعالى : من ذا الذي (۱) سورة التوبة : ٦٠ (۲) انظر ما تقدم فى » الاقتصار على بعض الاصناف »
الجزء 2 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.