المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٦٣

تجب فيه النفقة فوجبت فيه الفطرة كالملك والقرابة وقال الثورى وأبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة إمرأته وعلى المرأة فطرة نفسها ، لأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها وأجيب بأن زكاة المال لا تتحمل بالملك والقرابة . 6 وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة فعلى سيدهم فطرتهم ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً . وإن كانوا للتجارة فعليه أيضاً فطرتهم، وبهذا قال مالك والليث والأوزاعى والشافعى وإسحاق ، لعموم الأحاديث ولأن نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم كعبيد القنية . وقال الثورى وأصحاب الرأي : لا تلزمه فطرتهم ، ولا تجب في مال واحد زكاتان وقد وجبت فيهم زكاة التجارة وأجيب بأن زكاة الفطر تجب على البدن ولهذا تجب على الأحرار وزكاة التجارة تجب عن القيمة وهي المال شرط وجوب صدقة الفطر : لأنها زكاة صدقة الفطر واجبة عل من قدر عليها ، ولا يعتبر في وجوبها ( لأنه حق مال لا يزيد نصاب ، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور بزيادة المال فلا يعتبر وجوب النصاب فيه كالكفارة وقال أصحاب الرأى : لا تجب إلا على من يملك مائتى درهم أو وقال الدارقطني : الصواب موقوف . وله شاهد ضعيف عند الدارقطني ٢ / ١٤٠ عن على رضى الله عنه ورواه البيهقى من طريق آخر رجاله ثقات وقال : « هو مرسل » وأشار إلى تقويته بمجموع طرقه . وبمجموع هذه الطرق حسنه في الإرواء ٣ / ۹۹ ۳۲۱ - ۳۲۰
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.