يقبضه ، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته
كالوديعة .
وأجيب بأن الوديعة بمنزلة ما في يده لأن المستودع نائب عنه في
حفظه ويده کيده .
وروى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد : يزكيه لسنة واحدة (1)
. الضرب الثاني : أن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل به
فهذا على روايتين :
لأنه
إحداهما : لا تجب ، وهو قول إسحاق وأبى ثور وأهل العراق
غير مقدور على الإنتفاع به أشبه مال المكاتب
•
،
. الثانية : يزكية إذا قبضه لما مضى ، وهو قول الثوري ، لما روى عن على فى الدين المظنون قال : إن كان صادقاً فلزكه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوه ) . وللشافعي قولان كالروايتين
(۲)
وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك
يزكيه إذا قبضه لعام واحد .
المال المغصوب ونحوه :
الحكم فى المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد وفيه روايتان:
(۱) وهو مذهب المالكية في دين التجارة ودين السلف لغير المدير وكذا دين الغصب على
المشهور ، انظر القوانين الفقهية ص
۱۱۰
۱۰۹
(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال ٤٣٦ وابن أبي شيبة ٣ / ١٦٣
ص
(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال
ص
٤٣٦
۸۸
الجزء 2 — ص ٨٨