المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٥٢

يقبضه ، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة . وأجيب بأن الوديعة بمنزلة ما في يده لأن المستودع نائب عنه في حفظه ويده کيده . وروى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد : يزكيه لسنة واحدة (1) . الضرب الثاني : أن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل به فهذا على روايتين : لأنه إحداهما : لا تجب ، وهو قول إسحاق وأبى ثور وأهل العراق غير مقدور على الإنتفاع به أشبه مال المكاتب • ، . الثانية : يزكية إذا قبضه لما مضى ، وهو قول الثوري ، لما روى عن على فى الدين المظنون قال : إن كان صادقاً فلزكه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوه ) . وللشافعي قولان كالروايتين (۲) وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد . المال المغصوب ونحوه : الحكم فى المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد وفيه روايتان: (۱) وهو مذهب المالكية في دين التجارة ودين السلف لغير المدير وكذا دين الغصب على المشهور ، انظر القوانين الفقهية ص ۱۱۰ ۱۰۹ (۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال ٤٣٦ وابن أبي شيبة ٣ / ١٦٣ ص (۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٤٣٦ ۸۸
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.