المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٥١

الدين في مقابلة العروض ، وهذا مذهب مالك وأبي عبيد ، قال أصحاب الشافعي : وهو مقتضى قوله ، لأنه مالك لمائتين زائدة عن مبلغ دينه فوجبت عليه زكاتها وظاهر كلام أحمد أنه يجعل الدين فى مقابلة ما يقضى منه ، وهذا مذهب أبي حنيفة ويحكى عن الليث ، لأن الدين يقضى من جنسه عند التشاح فجعل الدين في مقابلته أولى ويحتمل أن يحمل كلام أحمد هنا على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته الأصلية ولم يكن فاضلاً عن حاجته فلا يلزمه صرفه في وفاء الدين ، لأن حاجته أهم. ويكون قول القاضي محمولاً على من كان فاضلاً حاجته ، وهذا أحسن ، لأنه في هذه الحال مالك عن لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينه فلزمته الزكاة كما لو لم يكن عليه العرض دین زكاة الدين : الدين على ضربين : . أحدهما : دين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدى لما مضى ، وبهذا قال الثورى وأبو ثور وأصحاب الرأي ، لأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه كما لو كان على معسر ، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به ، وإنما يزكيه لما مضى لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به فلزمته زكاته كسائر أمواله . وقال الشافعي وإسحاق : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم - ۸۷
الجزء 2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.