. إحداهما : لا زكاة فيه ، ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به
حولاً ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه ،
عن يده وتصرفه وصار ممنوعاً
منه
لأنه مال خرج
فلم يلزمه زكاته كمال المكاتب
. الثانية : عليه زكاته ، لأن ملكه عليه تام فلزمته زكاته كما لو نسى عند من أودعه أو كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله . وعلى
كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه
وقال مالك : إذا قبضه زكاه لحول واحد ، لأنه كان في ابتداء الحول في يده ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة من حول واحد قال الموفق وليس هذا بصحيح لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد فى بعض الحول يمنع كنقص النصاب
من
زكاة الصداق :
الصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى الدين على ملىء أو على معسر أو جاحد ، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده ، لأنه دين فى الذمة فهو كثمن مبيعها ، فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وأخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته ، وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه لإنفساخ النكاح بأمر من جهتها فليس عليها زكاته ، وكذلك القول فى كل دين يسقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه أو أيس صاحبه من استيفائه والمال الضال إذا يئس منه فلا زكاة على صاحبه ، فإن الزكاة مواساة فلا تلزمه المواساة إلا فيما حصل له .
وإن مضى على الصداق حول أو أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته يُستحق قبضه ويجبر المدين على أدائه فوجبت فيه
لما مضى ، لأنه دین
الزكاة كثمن المبيع
۸۹
الجزء 2 — ص ٨٩