المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٥٠

وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره وقال الشافعى في جديد قوليه : لا يمنع الدين الزكاة ، لأنه حر مسلم ملك نصاباً حولاً فوجبت عليه الزكاة كمن لا دین عليه أحمد وأما الأموال موال الظاهرة وهى السائمة والحبوب والثمار فروى عن أن الدين يمنع الزكاة أيضاً فيها ، لما ذكر فى الأموال الباطنة ، وهذا قول الثورى والليث وإسحاق ، لعموم ما ذكر وروى أنه لا يمنع الزكاة فيها ، وهو قول مالك والأوزاعى والشافعي . وعن أحمد رواية أخرى أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة إلا فى الزروع والثمار فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة وقال أبو حنيفة : الدين الذى تتوجه فيه المطالبة يمنع في سائر الأموال إلا الزروع والثمار ، بناء منه على أن الواجب فيها ليس بصدقة والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة أن تعلق الزكاة بالظاهرة أكد ، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها ولهذا يشرع إرسال ساع. يأخذ صدقتها من أربابها ، وعلى منعها قاتلهم أبو بكر ولم يأت عن أنهم استكرهوا أحداً على صدقة الصامت ولا طالبوه بها إلا أن يأتى بها طوعاً ، ولأن السعاة يأخذون زكاة ما يجدون ولا يسألون عما على صاحبها من الدين فدل على أنه لا يمنع زكاتها . الخلفاء وإنما يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرف النصاب أو ينقصه ولا يجد ما يقضيه سوى النصاب أو مالا يستغنى عنه . وإذا كان عنده ما يقضى به مما لا زكاة فيه كرجل عليه مائتا درهم وله مائتا درهم وعروض للقنية تساوى مائتين فقال القاضي : يجعل -
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.