وقال الشافعي : تقوم بما اشتراه من الذهب أو الفضة ، لأن نصاب العرض مبنى على ما اشتراه به فيجب أن تجب الزكاة فيه وتعتبر به كما لو لم يشتر به شيئاً .
وإن اشترى للتجارة نصاباً من السائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان زكاه زكاة التجارة ، وبهذا قال الثورى وأبو حنيفة ، لأن زكاة التجارة أحظ للمساكين ، لأنها تجب فيما زاد بالحساب ، ولأن الزائد عن النصاب وجد سبب وجوب زكاته فيجب كما لو لم يبلغ بالسوم
نصاباً
لأنها
وقال مالك والشافعى فى الجديد : يزكيها زكاة السوم ، أقوى ، لإنعقاد الإجماع عليها . واختصاصها بالعين فكانت أولى فأما إن ملك نصب السوم دون نصاب التجارة وحال عليها الحول كذلك فإن زكاة العين تجب بغير خلاف ، لأنه لم يوجد لها معارض فوجبت كما لو لم تكن للتجارة .
وإن اشترى نخلاً أو أرضاً للتجارة فزرعت الأرض وأثمرت النخل فاتفق حولاهما ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصاباً للتجارة فإنه يزكى الثمرة والحب زكاة العشر ، ويزكى الأصل زكاة القيمة ، وهذا قول أبي حنيفة وأبى ثور ، لأن زكاة العشر أحظ للفقراء ، ولأن الزيادة على ربع قد وجد سبب وجوبها فتجب ، وفارق السائمة المعدة للتجارة فإن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة
عرض التجارة ينويه للإقتناء :
إذا نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية وسقطت الزكاة منه ، وبهذا قال الشافعى وأصحاب الرأي ، لأن القنية الأصل ويكفى في
۸۲
---
الجزء 2 — ص ٨٢