سائر الأموال .
وقال الشافعى فى قوله الآخر : هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها ، وهذا قول أبى حنيفة ، لأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه
قیمته
قال الموفق : ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في
ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين ، أن يملكه بفعله كالبيع ينوى عند تملكه أنه للتجارة ، فإن لم ينو عند تملكه
والنكاح ، والثانى أن
أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك
وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة ، لأن الأصل
القنية والتجارة عارض فلم يصر إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر يثبت له حكم السفر بدون الفعل .
أحمد رواية أخرى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية ، وعن معداً للبيع ، فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله ولا أن
لأنه بالنية يصير يكون في مقابلته عوض بل متى نوى به التجارة صار للتجارة .
تقويم العروض :
إذا حال الحول على العروض قومت بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة ، ولا فرق بين أن يكون اشتراها بذهب أو فضة أو عروض ، وبهذا قال أبو حنيفة ، لأن قيمته بلغت نصاباً فتجب الزكاة فيه ، ولأن
تقويمه لحظ المساكين فيعتبر ما لهم فيه الحظ كالأصل
.
الجزء 2 — ص ٨١