المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٤٥

سائر الأموال . وقال الشافعى فى قوله الآخر : هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها ، وهذا قول أبى حنيفة ، لأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه قیمته قال الموفق : ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين ، أن يملكه بفعله كالبيع ينوى عند تملكه أنه للتجارة ، فإن لم ينو عند تملكه والنكاح ، والثانى أن أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة ، لأن الأصل القنية والتجارة عارض فلم يصر إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر يثبت له حكم السفر بدون الفعل . أحمد رواية أخرى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية ، وعن معداً للبيع ، فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله ولا أن لأنه بالنية يصير يكون في مقابلته عوض بل متى نوى به التجارة صار للتجارة . تقويم العروض : إذا حال الحول على العروض قومت بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة ، ولا فرق بين أن يكون اشتراها بذهب أو فضة أو عروض ، وبهذا قال أبو حنيفة ، لأن قيمته بلغت نصاباً فتجب الزكاة فيه ، ولأن تقويمه لحظ المساكين فيعتبر ما لهم فيه الحظ كالأصل .
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.