المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٤٧

الرد إلى الأصل مجرد النية كما لو نوى بالحلى التجارة أو نوى المسافر الإقامة ، ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب وقال مالك في إحدى الروايتين عنه : لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية كما لو نوى بالسائمة العلف وأجيب بأن الشرط في السائمة الإسامة دون نيتها فلا ينتفى الوجوب إلا بإنتفاء السوم وإذا صار العرض للقنية بنيتها فنوى التجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية ، على ما سلف ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثورى ، لأن كل مالا يثبت له الحكم بدخوله فى ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم ، ولأن القنية الأصل والتجارة فرع عليها فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية كالمقيم ينوى السفر وبالعكس من ذلك ما لو نوى القنية فإنه يردها إلى الأصل فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى المسافر الإقامة ، فكذلك إذا نوى بمال التجارة القنية انقطع حوله ثم إذا نوى به التجارة فلا شيء فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً . زكاة ربح التجارة : حول النماء مبنى على حول الأصل ، لأنه تابع له في الملك فتبعه في الحول كالسخال والنتاج ، وبهذا قال مالك وإسحاق وأبو يوسف ، وأما أبو حنيفة فإنه بنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره . وقال الشافعي : إن نضت الفائدة قبل الحول لم يين حولها - ۸۳
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.