المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٤٤

قال الموفق : وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا ، على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه حقيقة العروض واعتبار الحول فيها : العروض : جمع عرض ، وهى غير الأثمان على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال ، فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قومه فى آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته ، وهو ربع عشر قيمته . قال الموفق : ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول وقد دل عليه قوله عله : « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ). ) (۱) إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه فى كل حول ، وبهذا قال الثورى والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأى . وقال مالك : لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مديراً ، لأن الحول الثاني لم يكن المال عيناً فى أحد طرفيه فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عيناً فيه قال الموفق : ولا نسلم أنه إذا لم يكن أوله عيناً لا تجب الزكاة كيفية إخراج زكاة العروض ومتى يكون العرض للتجارة : أحد قولى ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها ، وهذا الشافعي ، لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في = انظر سنن الترمذى وحاشية أحمد شاكر على المسند ٢ / ٩٢ (۱) تقدم في «الحول في الزكاة » ۸۰
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.