المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٤٣

فثبت أنها في قيمته ، وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : « مر بی عمر فقال : يا حماس آد زكاة مالك ، فقلت : مالي مال إلا جعاب وأدم ، فقال : قومها قيمة ثم أدَّ زكاتها » ، رواه الإمام أحمد وأبو عبيد)، وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر(٢) فيكون إجماعاً . وحكى عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها ، لأن النبي الله قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (۳). والبيهقى ٤ / ١٤٧ وأخرجه أحمد ٥ / ۱۷۹ لكن وقع في المسند « البر » بالراء المهملة . وأورده في التنقيح ( ٢ / ١٤٣٧ ) عن أحمد بالزاي ، وأشار الزيلعي إلى رواية أحمد هذه ولم يذكر أنها بالراء فلعل ما وقع في نسخة المسند المطبوعة خطأ ناسخ أو طابع . قال النووى في تهذيب الأسماء واللغات ( ٢ / ٢٧ ) : هو بالباء والزاى وهى الثياب التى هى أمتعة البزاز .. قال : ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة وهو غلط . قال الحاكم : كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخان ووافقه الذهبي. وتعقب بما مفاده أنه على شرط مسلم ، قال ابن دقيق العيد : كلا الإسنادين يرجع إلى عمران بن أبى أنس وهو مذكور فيمن انفرد به مسلم فكيف يكون على شرطهما . نصب الراية ٢ / ١٧٦ (۱) عزاه أيضاً لأحمد فى التلخيص ۲ / ۱۸۰ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٤٣٠ كما أخرجه أيضاً الشافعي ( ترتيب مسنده ۱ / ۲۲۹ . ۲۳۰ ) وعبد الرزاق ٤ / ۱۷۷ ٩٦ وابن أبي شيبة ٣ / ۱۸۳ والدارقطني ٢ / ١٢٥ والبيهقي ٤ / ١٤٧ (۲) بل جاء ما يوافقها فقد روى البيهقى ٤ / ١٤٧ عن ابن عمر قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة . قال البيهقي : وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر ولم يحك خلافهم . وأما ما روى عن ابن عباس أنه قال : لا زكاة فى العروض ، فنقل البيهقي عن الشافعي أن إسناده ضعيف . قال البيهقي : فيحتمل أن يكون معنى قوله وإن صح لا زكاة في العروض : أى إذا لم يرد به التجارة . أخرجه أحمد ۱ / ۹۲ ، ۱۱۳ ، ۱۲۱ ، ۱۳۲ ، 145 ، ١٤٦ ، ١٤٨ وأبو داود ٢ / ٢٣٢ والترمذى ٣ / ١٦ والنسائى ٥ / ٣٧ وابن ماجة ١ / ٥٧٠ ، ٥٧٩ (۳) والدارمي : / ۳۸۳ والدارقطني ٢ / ٩٨ والبيهقى ١ / ١١٨ وإسناده صحيح = ۷۹
الجزء 2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.