المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٤٢

زكاة التجارة D تجب الزكاة فى قيمة عروض التجارة فى قول أكثر أهل العلم : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول ) وبه قال الفقهاء السبعة الصدقة ، والثورى والأوزاعى والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي لحديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله لا يأمرنا أن نخرج للبيع. وعن أبي ذر قال : قال رسول الله من الذي نعده : « في الإبل صدقتها وفى الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته (۳) قاله بالزاي ، ولا خلاف فى أنها لا تجب في عينه صلى الله (۱) قال أبو عبيد في الأموال ( ٤٣٤ ) : وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها . يعنى التجارة (۲) أخرجه أبو داود ۲ / ۲۱۲ والدارقطني ۲ / ۱۲۷ - ١٢۸ والبيهقى ٤ / ١٤٦ - ١٤٧ من طريق جعفر بن سعيد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان به + قال الزيلعي في نصب الراية ( ٢ / ٣٧٦ ) : سكت عليه أبو داود ثم المنذري قال ابن عبد البر : رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن . وقال في التنقيح بعده ... ( ٢ / ١٤٣٥ ) : إنفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث وإسناده حسن غريب وقد روى به أبو داود أحاديث . ونقل في الإرواء ( ٣ / ٣١٠ ٣١١ ) تحسينه أيضاً عن عبد الغني المقدسى وتعقبه بجهالة الثلاثة المذكورين في سنده . قال في التلخيص ( ۲ / ۱۷۹ ) : وفي إسناده جهالة قلت : ومما يؤيد صحة معناه ما نقله ابن المنذر من الإجماع على زكاة = ١٠٢ والحاكم ١ / ٣٨٨ من طريقين YɅ - ۱۰۰ . التجارة . والله أعلم . (۳) أخرجه الدارقطني ٢ /
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.