المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٣٧

يجب فيما استخرج من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع . وأجيب بأنهما يحتاجان إلى عمل ونوائب فاعتبر فيهما النصاب تخفيفاً بخلاف الركاز ، ولأن الواجب فيهما مواساة فاعتبر النصاب ليبلغ حداً يحتمل المواساة منه بخلاف مسألتنا قدر الواجب في الركاز ومصرفه : أما قدر الواجب في الركاز فهو الخمس ، لما تقدم من الحديث والإجماع . وأما مصرفه فاختلفت الرواية عن أحمد فيه مع ما فيه من اختلاف أهل العلم ، فروى عنه أنه لأهل الصدقات ، وهذا قول الشافعي ، لأن عنه أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين). الله علی رضی والرواية الثانية مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية أصح وأقيس على مذهبه ، وبه قال أبو حنيفة والمزني ، لما روى أبو عبيد حدثنا هشام أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة فأتى بها عمر فأخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال عمر : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال له عمر : خذ هذه الدنانير فهى لك). ولو كان زكاة لخص بها أهلها و لم يرده على واجده ، ولأن الخمس يجب على الذمى والزكاة لا تجب عليه ، ، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر أشبه خمس الغنيمة (۱) انظر السنن الكبرى ٤ / ١٥٦ - ١٥٧. وقد اختلف على على فيها ۷۳ ٣٥١ - ٣٥٢ الأموال ص (۲)
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.