المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٣٦

على ما ذكر في القسم الذي قبله . وقال الشافعي : هو لمالك الدار إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك ، لأنه في يده الرابع : أن يجده فى أرض الحرب فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فهو غنيمة لهم ، وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده فى موات فى أرض المسلمين ، لأنه ليس لموضعه مالك محترم أشبه ما لو لم يُعرف مالكه . وقال أبو حنيفة والشافعي ، إن عرف مالك الأرض وكان حربياً فهو غنيمة أيضاً ، لأنه في حرز مالك معين فأشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة . قال الموفق : ويخرج لنا مثل قولهم ، بناء على قولنا إن الركاز فى دار الإسلام يكون لمالك الأرض صفة الركاز الذي فيه الخمس الركاز الذي فيه الخمس هو كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك ، وهو قول إسحاق وأبى عبيد وأصحاب الرأى وإحدى الروايتين عن مالك وأحد قولى الشافعي ، لعموم قوله : « وفي الركاز الخمس ) ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس مع أنواعه كالغنيمة . والقول الآخر : لا يجب إلا في الأثمان اختلاف إذا ثبت هذا فإن الخمس يجب فى قليله وكثيره في قول أحمد ومالك وإسحاق وأصحاب الرأى والشافعى فى القديم ، لعموم الحديث ، ولأنه مال مخموس فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة . وقال الشافعى فى الجديد : يعتبر النصاب فيه ، لأنه حق مال ۷۲
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.