المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٣٨

من يجب عليه الخمس : يجب الخمس على كل من وجد الركاز من مسلم وذمى وحر وعبد ومكاتب وكبير وصغير وعاقل ومجنون ، إلا أنه إذا كان الواجد له عبداً فهو لسيده ، وإن كان صبياً أو مجنوناً فهو لهما ويخرج عنهما وليهما ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، لعموم ) وفى الركاز الخمس » فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس فى كل ركاز يوجد ، وبمفهومه على أن باقيه لواجده من كان . وقال الشافعي : لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة • ، وقال الثورى والأوزاعى وأبو عبيد : إذا كان الواجد له عبداً يرضخ له منه ولا يعطاه كله وأجيب بأنه مال مكتسب فكان لمكتسبه إن كان حراً أو لسيده إن كان عبداً كالإحتشاش والإصطياد . ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة الخمس بنفسه ، وبه قال أصحاب الرأى ، لأنه أدى الحق إلى مستحقه فبرىء منه كما لو فرق الزكاة أو أدى الدين إلى ربه . أن لا يجوز ذلك ، لأن الصحيح أنه فىء قال الموفق : ويتخرج فلم يملك تفرقته بنفسه كخمس الغنيمة ، وبهذا قال أبو ثور . زكاة المعادن : اشتقاق المعدن من عدن بالمكان يعدن إذا أقام به . قال أحمد : ٧٤ ―
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.