المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٣٥

والركاز الذى يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية ، هذا قول مالك والشافعي وأبى ثور ، ويعتبر ، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم ، فإن كان عليه علامة الإسلام فهو لقطة ، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه . موضع الركاز : وموضع الركاز لا يخلو من أربعة أقسام : . أحدها : أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك فهذا فيه الخمس بغير خلاف سوى ما ذكر الثاني : أن يجده فى ملكه المنتقل إليه فهو له في إحدى الروايتين ، لأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام فكان لمن ظهر عليه كالغنائم ، ولأن الركاز لا يملك بملك الأرض ، لأنه مودع فيها وإنما يملك بالظهور عليه وهذا قد ظهر عليه فوجب أن يملكه . والرواية الثانية هو للمالك قبله إن اعترف به وإن لم يعترف به فهو للذي قبله كذلك إلى أول مالك ، وهذا مذهب الشافعي ، لأنه كانت يده على الدار فكانت على ما فيها . والأول أصح إن شاء الله تعالى ، لأن الركاز لا يملك بملك ، لأنه ليس من أجزائها وإنما هو مودع فيها فينزل منزلة المباحات الحشيش والحطب والصيد يجده فى أرض غيره فيأخذه فيكون أحق من الدار . الثالث : أن يجده فى ملك آدمى مسلم معصوم أو ذمي ، فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن . ونقل عن أحمد ما يدل على أنه لواجده ، وهو قول أبى ثور واستحسنه أبو يوسف ، وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار -
الجزء 2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.