المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٣٢

أوقية أما الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فلا تتناول محل النزاع ، لأن الرقة هي الدراهم المضروبة . قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة فى الناس ، وكذلك الأوقية ليس معناها إلا الدراهم كل أربعون درهماً ) . وأما حديث المسكتين فقال أبو عبيد : لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً (). وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شيء . ويحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض العلماء وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم . وأما الحلى المعد للكراء أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة ، لأنها إنما تسقط عما أعد للإستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل ، وكذا ما اتخذ حلية فراراً من الزكاة لا يسقط عنه · ولا فرق بين كون الحلى المباح مملوكاً لامرأة تلبسه أو تعيره ، أو لرجل يحلى به أهله أو يعيره أو يعده لذلك وقليل الحلى وكثيره سواء في الإباحة والزكاة ، لأن الشرع أباح التحلى مطلقاً من غير تقييد فلا يجوز تقييده بالرأى والتحكم وإذا كان الحلى للإستعمال فنوى به التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين النية ، لأن الوجوب هو الأصل وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال . ويباح للنساء من حلى الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت أبى داود له ٢ / ١٧٥ (۱) انظر الأموال له (۲) انظر السابق ص ص ٤٤٩ ٤٥٠ (۳) انظر سننه ۳۰/۳
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.