أوقية
أما الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فلا تتناول محل النزاع ، لأن الرقة هي الدراهم المضروبة . قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة فى الناس ، وكذلك الأوقية ليس معناها إلا الدراهم كل أربعون درهماً ) . وأما حديث المسكتين فقال أبو عبيد : لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً (). وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شيء . ويحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته كما فسره به
بعض العلماء وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم .
وأما الحلى المعد للكراء أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة ، لأنها
إنما تسقط عما أعد للإستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل ، وكذا ما اتخذ حلية فراراً من الزكاة لا يسقط عنه
·
ولا فرق بين كون الحلى المباح مملوكاً لامرأة تلبسه أو تعيره ، أو
لرجل يحلى به أهله أو يعيره أو يعده لذلك
وقليل الحلى وكثيره سواء في الإباحة والزكاة ، لأن الشرع أباح
التحلى مطلقاً
من غير تقييد فلا يجوز تقييده بالرأى والتحكم
وإذا كان الحلى للإستعمال فنوى به التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين النية ، لأن الوجوب هو الأصل وإنما انصرف عنه لعارض
الاستعمال .
ويباح للنساء من حلى الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت
أبى داود له ٢ / ١٧٥
(۱) انظر الأموال له
(۲) انظر السابق ص
ص
٤٤٩
٤٥٠
(۳) انظر سننه ۳۰/۳
الجزء 2 — ص ٦٨