حلى المرأة ليس في حلى المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره أو معداً لذلك هذا ظاهر المذهب ، وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور ، لما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر
صلى الله
عن النبي علية
أنه قال : « ليس فى الحلى زكاة، ولأنه مرصد
لإستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية . وذكر عن أحمد رواية أخرى أن فيه الزكاة ، وهو قول الثورى وأصحاب الرأي ، لعموم ( في الرقة ربع العشر » و« ليس فيما دون أواق صدقة ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن إمرأة أنت رسول الله الله ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ) .
خمس
(1) أخرجه ابن الجوزى فى التحقيق ١ / ل ١٩٦ ب 197 أ ١٥ آ وقال : قالوا : عافية ضعيف . قلنا : ما عرفنا أحداً طعن فيه . قالوا : فقد روى هذا الحديث موقوفاً على جابر . قلنا : الراوى قد يسند للنبى الله تارة ويفتى به أخرى . قال البيهقى في المعرفة ( ٦ / ١٤٤ ) : والذى يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً باطل لا أصل له وعافية بن أيوب مجهول ، لكن قال في التليخص ( ٢ / ١٧٦ ) : نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة . وفي اللسان ( ٣ / ۲۲۲ ) : فليس هذا بمجهول . وفى الجرح والتعديل ( ٧ / ٤٤ ) : سئل أبو زرعة عن عافية بن أيوب فقال : هو مصرى ليس به به بأس .
وأبو زرعة إمام حجة لا مناص من التسليم له ، ويظهر من صنيع السابقين أنه لم يعل إلا بهذا ، وحيث دفع هذا الإعلال فقد أمكن الإحتجاج به . والله أعلم . (۲) أخرجه أبو داود ۲ / ۲۱۲ والترمذى ٣ / ٢٩ والنسائى ٥ / ٣٨ قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب عن النبي الله شيء . وقال المنذري : وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً وذكر أن المرسل أولى بالصواب ، انظر مختصر سنن -
-
٦٧
الجزء 2 — ص ٦٧