المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٣٣

عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفى أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذنهن وغيره ، فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلى الرجال فهو محرم وفيه زكاته كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلى المرأة حلية الرجل المباحة : ما كان مباحاً من الحلى فلا زكاة فيه إذا كان معداً للإستعمال سواء كان لرجل أو لإمرأة ، لأنه مصروف عن جهة النماء إلى إستعمال مباح فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية . ، من ويباح للرجل من الفضة الخاتم ، ، لأن النبي ل إتخذ خاتماً ورق متفق عليه وحلية السيف ، فعن أنس : كانت قبيعة سيف رسول الله الله فضة ) . وأما الذهب فيباح منه ما دعت الضرورة إليه كربط الأسنان عند الضرورة . (۲) وكل ما أُبيح من الحلى فلا زكاة فيه إذا كان معداً للإستعمال . آنية الذهب والفضة : إتخاذ آنية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال جميعاً وكذلك إستعمالها ، وفيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم . . (1) البخارى مع الفتح ۱ / ۱۵۵ ومواضع أخر ومسلم ٣ / ١٦٥٦ – ١٦٥٨ . (۲) أخرجه أبو داود ٣ / ٦٨ - ٦٩ والترمذى ٤ / ٢٠١ والنسائى ٨ / ۲۱۹ والدارمي ٢ / ٢٢١ والطحاوى في المشكل ٢ / ١٦٦ والبيهقى ٤ / ١٤٣ وغيرهم ، وقد أعل حديث أنس بالإرسال لكن أجيب بأن جرير بن حازم لم يتفرد بوصله بل تابعه همام عند النسائي ، وهمام وأبو عوانة عند الطحاوى وبذلك صح الحديث واتصل ومع ذلك له طرق أخرى وشواهد ، كما ثبتت تحلية سيوف بعض الصحابة بالفضة ٦٩ -
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.