المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦١٥

وقال مالك : التمكن من الأداء شرط فيشترط للوجوب ثلاثة أشياء : الحول والنصاب والتمكن من الأداء ، ، وهو القول الآخر للشافعي ، لأنها عبادة فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كسائر العبادات . و تعقب ذلك بالصوم يجب على الحائض والمريض العاجز عن أدائه ، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم ، ثم الفرق بينهما أن تلك عبادات بدنية يكلف فعلها ببدنه فأسقطها تعذر فعلها ، وهذه عبادة مالية يمكن ثبوت الشركة للمساكين فى ماله والوجوب في ذمته مع عجزه الأداء كثبوت الديون في ذمة المفلس وتعلقها بماله بجنايته عن تلف المال قبل الأداء : . . الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط ، هذا المشهور عن أحمد ، لأنه مال وجب فى الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين . وحكى عن أحمد أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه ، وإن تلف بعده لم تسقط ، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبى ثور ، لأن هذه عبادة يتعلق وجوبها بالمال فسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحج . وبهذا قال مالك إلا في الماشية فإنه قال : لا شيء فيها حتى يجيء المصدق ، فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة : تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها، لأنه تلف قبل محل الإستحقاق فسقطت الزكاة كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ ، ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها كأرش الجناية في العبد الجاني وأجيب بأن الثمرة لا تجب زكاتها في الذمة حتى تحرز ، لأنها 10
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.