المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦١٤

في ذمته كسائر الديون قال الموفق : ويحتمل أن يفسخ البيع فى قدر الزكاة وتؤخذ منه ، ويرجع البائع عليه بقدرها ، لأن على الفقراء ضرراً في إتمام البيع وتفويتاً لحقوقهم فوجب فسخه .. قال الموفق : وهذا أصح . تعلق الزكاة بالذمة أو بالعين : الزكاة تجب في الذمة ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وأحد قولى الشافعي ، لأن إخراجها من غير النصاب جائز فلم تكن واجبة فيه ، ولأنها لو وجبت فيه لامتنع تصرف المالك فيه وتتمكن المستحق من إلزامه أداء الزكاة من عينه . والرواية الثانية أنها تجب فى العين ، وهذا القول الثانى للشافعي لقوله : ( فيما سقت السماء والعيون أو عثرياً العشر وما سقى (1) بالنضح نصف العشر وغير ذلك الألفاظ من الواردة بحرف ( في » وهى للظرفية ، وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة . وجوب الزكاة بحلول الحول : الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن ، وبهذا قال أبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعي ، لقوله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (۲) فمفهومه وجوبها عليه إذا حال الحول ، ولأنه لو لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان وجبت عليه زكاة الحولين ، ولا يجوز وجوب فرضين فى نصاب واحد في حال واحدة . (1) حديث ابن عمر أخرجه البخارى انظره مع الفتح ٣ / ٣٤٧ (۲) تقدم في ( الحول في الزكاة » ،
الجزء 2 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.