في ذمته كسائر الديون
قال الموفق : ويحتمل أن يفسخ البيع فى قدر الزكاة وتؤخذ منه ، ويرجع البائع عليه بقدرها ، لأن على الفقراء ضرراً في إتمام البيع وتفويتاً لحقوقهم فوجب فسخه .. قال الموفق : وهذا أصح .
تعلق الزكاة بالذمة أو بالعين :
الزكاة تجب في الذمة ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وأحد قولى الشافعي ، لأن إخراجها من غير النصاب جائز فلم تكن واجبة فيه ، ولأنها لو وجبت فيه لامتنع تصرف المالك فيه وتتمكن المستحق من إلزامه أداء الزكاة من عينه .
والرواية الثانية أنها تجب فى العين ، وهذا القول الثانى للشافعي
لقوله : ( فيما سقت السماء والعيون أو عثرياً العشر وما سقى
(1)
بالنضح نصف العشر وغير ذلك الألفاظ من
الواردة بحرف ( في »
وهى للظرفية ، وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة . وجوب الزكاة بحلول الحول :
الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن ، وبهذا قال أبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعي ، لقوله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (۲) فمفهومه وجوبها عليه إذا حال الحول ، ولأنه لو لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان وجبت عليه زكاة الحولين ، ولا يجوز وجوب فرضين فى نصاب واحد في حال واحدة .
(1)
حديث ابن عمر أخرجه البخارى انظره مع الفتح ٣ / ٣٤٧
(۲) تقدم في ( الحول في الزكاة »
،
الجزء 2 — ص ٥٠