المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦١٦

في حكم غير المقبوض ، ولذا لو تلفت بجائحة كانت من ضمان البائع على ما دل عليه الخبر . وإذا قلنا بوجوب الزكاة فى العين فليس هو بمعنى استحقاق جزء منه ولذا لا يمنع التصرف فيه قال الموفق : والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء ، لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه . ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها ، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط سواء كان لعدم المستحق أو لبعد المال عنه أو لكون الفرض يوجد فى المال ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه أو كان في طلب لا الشراء أو نحو ذلك . موت رب المال بعد الوجوب : ولا تسقط الزكاة بموت رب المال وتخرج من ماله وإن لم يوص بها ، وهذا قول مالك والشافعى وإسحاق وأبى ثور ، لأنها حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمي وقال الأوزاعى والليث : تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا ولا يجاوز الثلث . وقال الثوري : لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها ، وكذلك قال أصحاب الرأي ، وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، وإذا لم يوصى بها سقطت ، لأنها عبادة من شرطها النية فسقطت بموت من هي عليه كالصوم وعورض ذلك بأن الزكاة حق مالى واجب فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين، ويفارق الصوم والصلاة فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ولا النيابة فيهما .
الجزء 2 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.