المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦١٣

وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط عنه الزكاة ، لأنه نقص قبل تمام حوله فلم تجب فيه الزكاة كما لو أتلفه لحاجته وأجيب بأن ذلك لم يقصد قصداً فاسداً التصرف فى النصاب الذى وجبت فيه الزكاة : يجوز التصرف فى النصاب الذى وجبت فيه الزكاة بالبيع أو الهبة وأنواع التصرفات وليس للساعي فسخ البيع لأن بيع 6 النبي عل الله نهى عن الثمار حتى يبدو صلاحها. ومفهومه صحة بيعها إذا بدا صلاحها وهو عام فيما وجبت فيه الزكاة وغيره ، ولأن الزكاة وجبت في الذمة فصح بيعه كما لو باع ماله وعليه دين آدمي ، وإن تعلقت بالعين فهو تعلق لا يمنع التصرف فى جزء من النصاب فلم يمنع بيع جميعه كارش الجناية . وقال أبو حنيفة : تصح إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاة نقض البيع في قدرها . وعند الشافعي : في صحة البيع قولان ، أحدهما لأننا يصح إن قلنا الزكاة تتعلق بالعين فقد باع مالا يملكه ، وإن قلنا تتعلق بالذمة فقدر الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن غير جائز . لا 6 وهذا لا يصح ، فإن الملك لم يثبت للفقراء في النصاب بدليل أن له أداء الزكاة من غيره ، ولا يتمكن الفقراء من إلزامه أداء الزكاة منه ، وليس برهن ، فإن أحكام الرهن غير ثابتة فيه وإذا تصرف فى النصاب هنا أخرج الزكاة من غيره وإلا كلف إخراجها ، وإن لم يكن له كلف تحصيلها ، فإن عجز بقيت الزكاة (۱) متفق عليه من حديث ابن عمر وغيره انظر البخارى مع الفتح ٣ / ٣٥١ و ٤ / ۳۹ ، ۳۹۷ ، ۳۹۸ ومسلم ٣ / ١١٦٥ .۱۱۹۰ ، ١١٦٧ - ٤٩
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.