فيما سواها ، لأن الزكاة إنما وجبت فى الأثمان لكونها ثمناً ، وهذا المعنى
يشملها بخلاف غيرها
وأجيب بأن الحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض فنقيس
عليه محل النزاع .
ومتى
حولاً
أبدل نصاباً بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف إلا الذهب بالفضة أو عروض التجارة ، لكون الذهب والفضة كالمال الواحد ، إذ هما أروش الجنايات وقيم المتلفات ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة ، وعروض التجارة يبنى حولها على حول الأثمان ، لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا فى نفسها ، والقيمة هي الأثمان فكانا جنساً واحداً .
إبدال النصاب بقصد الفرار من الزكاة :
إذا أبدل النصاب بغير جنسه فر فراراً من الزكاة لم تسقط عنه ، سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب ، وكذلك لو أتلف جزءاً من من النصاب لتسقط عنه الزكاة لم تسقط ، إذا كان إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب ، ولو فعل ذلك فى أول الحول لم تجب الزكاة ، لأن ذلك ليس بمظنة للفرار ، وبما ذكر قال مالك والأوزاعي وإسحاق ، لقوله تعالى : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ... الآيات ، حيث ) الله تعالى الفرارهم من الصدقة ، ولأنه قصد إسقاط نصيب من
عاقبهم انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلق إمرأته في مرض موته ، ولأنه لما قصد قصداً فاسداً اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده كمن
قتل مورثه لإستعجال ميراثه
(۱) سورة القلم : ۱۷ -
٤٨
الجزء 2 — ص ٤٨