المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦١٢

فيما سواها ، لأن الزكاة إنما وجبت فى الأثمان لكونها ثمناً ، وهذا المعنى يشملها بخلاف غيرها وأجيب بأن الحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض فنقيس عليه محل النزاع . ومتى حولاً أبدل نصاباً بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف إلا الذهب بالفضة أو عروض التجارة ، لكون الذهب والفضة كالمال الواحد ، إذ هما أروش الجنايات وقيم المتلفات ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة ، وعروض التجارة يبنى حولها على حول الأثمان ، لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا فى نفسها ، والقيمة هي الأثمان فكانا جنساً واحداً . إبدال النصاب بقصد الفرار من الزكاة : إذا أبدل النصاب بغير جنسه فر فراراً من الزكاة لم تسقط عنه ، سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب ، وكذلك لو أتلف جزءاً من من النصاب لتسقط عنه الزكاة لم تسقط ، إذا كان إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب ، ولو فعل ذلك فى أول الحول لم تجب الزكاة ، لأن ذلك ليس بمظنة للفرار ، وبما ذكر قال مالك والأوزاعي وإسحاق ، لقوله تعالى : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ... الآيات ، حيث ) الله تعالى الفرارهم من الصدقة ، ولأنه قصد إسقاط نصيب من عاقبهم انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلق إمرأته في مرض موته ، ولأنه لما قصد قصداً فاسداً اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده كمن قتل مورثه لإستعجال ميراثه (۱) سورة القلم : ۱۷ - ٤٨
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.