المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٠٨

الإقتصار على بعض الأصناف الأصناف الثمانية يجوز للمخرج أن يقتصر على صنف واحد من ويجوز أن يعطيها شخصاً واحداً ، وإلى هذا ذهب الثورى وأبو عبيد وأصحاب الرأي ، لأن النبى الله قال : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم (( فأخبر أنه مأمور برد (۱) جملتها في الفقراء وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم ، ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ثان وهم المؤلفة ) . ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر ، قال قبيصة : تحملت حمالة فأتيت رسول الله الله أسأله تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » ، رواه مسلم، حتى فيها فقال : ( أقم ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد ، ولأنها لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي فلم يجب دفعها إليهم إذا فرقها المالك كما لو لم يجد إلا صنفاً واحداً وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى وقال الشافعي : يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سهامهم ثابته قسمة على السواء ، ثم حصة كل صنف لا تصرف إلى أقل ثلاثة منهم من منهم إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر ، فإن لم يجد إلا واحداً صرف حصة ذلك الصنف إليه ، (۱) تقدم قريباً في مبحث « الغني » (۲) انظر ذلك في حديث طويل فى البخارى مع الفتح ٦ / ٣٧٦ و ٨ / ٦٧ ومسلم ٢ / ٧٤٢ ٧٤١ (۳) صحیح مسلم ۲ / ۷۲۲ ٤٤
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.