الإقتصار على بعض الأصناف
الأصناف الثمانية
يجوز للمخرج أن يقتصر على صنف واحد من ويجوز أن يعطيها شخصاً واحداً ، وإلى هذا ذهب الثورى وأبو عبيد وأصحاب الرأي ، لأن النبى الله قال : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم (( فأخبر أنه مأمور برد (۱) جملتها في الفقراء وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم ، ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ثان وهم المؤلفة ) . ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر ، قال قبيصة : تحملت حمالة فأتيت رسول الله الله أسأله تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » ، رواه مسلم،
حتى
فيها فقال : ( أقم ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد ، ولأنها لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي فلم يجب دفعها إليهم إذا فرقها المالك كما لو لم يجد إلا صنفاً واحداً
وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى
وقال الشافعي : يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على
الموجود من الأصناف الستة الذين سهامهم ثابته قسمة على السواء ، ثم
حصة كل صنف لا تصرف إلى أقل ثلاثة
منهم
من
منهم
إن وجد منهم
ثلاثة أو أكثر ، فإن لم يجد إلا واحداً صرف حصة ذلك الصنف إليه ،
(۱) تقدم قريباً في مبحث « الغني »
(۲) انظر ذلك في حديث طويل فى البخارى مع الفتح ٦ / ٣٧٦ و ٨ / ٦٧ ومسلم ٢ /
٧٤٢
٧٤١
(۳) صحیح مسلم ۲ / ۷۲۲
٤٤
الجزء 2 — ص ٤٤