وقال مالك والشافعى وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلفة بعد
رسول الله وقد أعز الله تعالى الإسلام وأغناه الله
عن أن يتألف عليه
رجال فلا يعطى مشرك تألفاً بحال ، قالوا : وقد روى هذا عن عمر
رضی
الله عنه ( ١ ) .
وأجيب بأن النسخ لا يثبت بالإحتمال ، ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي ) وليس في القرآن نسخ ذلك ولا في السنة ، فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم أو بقول صحابي أو غيره ! على أنهم لا يرون قول الصحابي حجة يترك لها قياس فكيف يتركون به الكتاب والسنة ! على أن ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنة ، فإن الغنّى عنهم لا يوجب رفع حكمهم ، وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم ، فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا)، وكذلك جميع الأصناف إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه فى ذلك الزمن خاصة فإذا وجد عاد حكمه كذا
هنا
..(۱) قول عمر أخرجه الطبرى فى تفسيره ١٠ / ١٦٣ والبيهقى ۲۰/۷ وأنظر التلخيص الحبير ١١٣/٣ (۲) جاء هنا في المغنى قوله : « ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنة ) ( ٤ / ١٢٥ طبعة هجر ( والظاهر أن مراده الإلزام لمن يقول
لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله ، وقد نصر هذا القول في الروضة . انظرها
الخاطر العاطر لابن بدان ١ / ٢٢٤
-
۲۲۷
نزه
(۳) قال الموفق فى باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة : ومخالفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإطراحهما بلا حجة لا يجوز ، ولا يثبت النسخ بترك عمر وعثمان إعطاء المؤلفة ، ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم فتركوا ذلك لعدم الحاجة إليه لا لسقوطه .
٤٣
―
الجزء 2 — ص ٤٣