المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٠٩

وروى الأثرم عن أحمد كذلك ، لأن الله تعالى جعل الصدقة الجميعهم وشرك بينهم فيها فلا يجوز الإقتصار على بعضهم كأهل الخمس (1) · وأجيب بأن الآية أُريد بها بيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليهم دون غيرهم (۲) إذا ثبت هذا فإن المستحب صرفها إلى جميع ... الأصناف أو إلى من (۱) قال فى التلخيص الحبير ( ٣ / ۱۱۲ ) : وتعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم الإجتزاء بإعطاء صنف من الثمانية بل ليس فيها ما يدل على وجوب استيعاب الثمانية أو ما وجد من الثمانية بل وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك (۲) قال الموفق في ( باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة » : وذلك لأن الآية إنما سيقت لبيان من يجوز الصرف إليه لا لإيجاب الصرف إلى الجميع بدليل أنه لا يجب تعميم كل صنف بها إلى أن قال : والآثار فى هذا كثيرة تدل على أن النبي الله لم يكن يعتقد في كل صدقة ثابتة دفعها إلى جميع الأصناف ولا تعميمهم بها ، بل كان يدفعها إلى من تيسر من أهلها ، وهذا هو اللائق بحكمة الشرع وحسنه إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه من وجبت عليه شاة أو صاع من البر أو نصف مثقال أو خمسة دراهم دفعها إلى ثمانية عشر نفساً أو أحداً وعشرين أو أربعة وعشرين من ثمانية أصناف لكل ثلاثة منهم ثمنها ، والغالب تعذر وجودهم في الإقليم العظيم وعجز السلطان عن إيصال مال بيت المال مع كثرته إليهم على هذا الوجه ، فكيف يكلف الله سبحانه وتعالى كل من وجبت عليه زكاة جمعهم وإعطاءهم، وهو سبحانه القائل : لله وما جعل عليكم في الدين من حرج [ الحج : ۷۸ ] وقال : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] وقال : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ [ البقرة : ٢٨٦ ] وأظن نفساً مشقته قال من بوجوب دفعها على هذا الوجه إنما يقوله بلسانه ولا يقدر على فعله ، وما بلغنا أن النبي عل الله فعل هذا في صدقة من الصدقات ولا أحداً من خلفائه ولا من صحابته ولا غيرهم ، ولو كان هذا هو الواجب في الشريعة المطهرة لما أغفلوه ، ولو فعلوه مع لنقل وما أهمل ، إذ لا يجوز على أهل التواتر إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله سيما مع كثرة من تجب عليه الزكاة ووجوب ذلك فى كل زمان وفى كل مصر وبلد ، وهذا أمر ظاهر ٤٥
الجزء 2 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.