المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٠٦

وقال أصحاب الرأي : ليس له أخذ الزكاة إذا ملك نصاباً زكائياً ، لأنه تجب عليه الزكاة فلم تجب له . قال الموفق : وقد بينا بما ذكرناه من قبل أن الغنى يختلف مسماه فيقع على ما يوجب وعلى ما يمنع منها ، فلا يلزم من وجود أحدهما وجود الا. ولا عدمه عدمه من مصارف الزكاة الثمانية : لا يعطى إلا الثمانية الأصناف التي سمي ! الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الله والغارمين وفى سبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ، وروى عن النبي عله : ( إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية أجزاء (٢). وأحكام هذه الأصناف الثمانية كلها باقية ، وحجة ذلك الكتاب والسنة ، فإن الله تعالى سمى المؤلفة فى الأصناف الذين سمى الصدقة لهم ، وكان النبي عل الله يعطى المؤلفة كثيراً في أخبار مشهورة ، ولم يزل كذلك حتى مات ، ولا يجوز ترك كتاب الله ولا سنة رسوله إلا بنسخ (۱) سورة التوبة : ٦٠ وانظر التفضيل فى « مصارف الزكاة » فى « باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة » الآتى بعد الجهاد والجزية . (٢) أخرجه أبو داود ۲ / ۲۸۱ والدارقطني ۲ / ۱۳۷ والبيهقى ٤ / ١٧٤ وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقى تكلم فيه غير واحد قال في التقريب ( ١/ ٤٨٠ ) : ضعيف في حفظه وكان رجلاً صالحاً » ...
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.