وقال أصحاب الرأي : ليس له أخذ الزكاة إذا ملك نصاباً
زكائياً ، لأنه تجب عليه الزكاة فلم تجب له
.
قال الموفق : وقد بينا بما ذكرناه من قبل أن الغنى يختلف مسماه
فيقع على ما يوجب وعلى ما يمنع منها ، فلا يلزم من وجود أحدهما وجود
الا.
ولا عدمه عدمه من
مصارف الزكاة الثمانية :
لا يعطى إلا الثمانية الأصناف التي سمي !
الله تعالى : إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
الله
والغارمين وفى سبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ، وروى عن النبي عله : ( إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية
أجزاء (٢).
وأحكام هذه الأصناف الثمانية كلها باقية ، وحجة ذلك الكتاب والسنة ، فإن الله تعالى سمى المؤلفة فى الأصناف الذين سمى الصدقة لهم ، وكان النبي عل الله يعطى المؤلفة كثيراً في أخبار مشهورة ، ولم
يزل كذلك حتى مات ، ولا يجوز ترك كتاب الله ولا سنة رسوله
إلا
بنسخ
(۱) سورة التوبة : ٦٠ وانظر التفضيل فى « مصارف الزكاة » فى « باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة » الآتى بعد الجهاد والجزية .
(٢) أخرجه أبو داود ۲ / ۲۸۱ والدارقطني ۲ / ۱۳۷ والبيهقى ٤ / ١٧٤ وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقى تكلم فيه غير واحد قال في التقريب ( ١/ ٤٨٠ ) :
ضعيف في حفظه وكان رجلاً صالحاً »
...
الجزء 2 — ص ٤٢