ما ذكروه من الحرج فلا يوجد ذلك في مسألتنا ، لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها وكذلك النتاج ، وقد يوجد ولا يشعر به ، فالمشقة فيه أتم لكثرة تكرره بخلاف هذه الأسباب المستقلة ، فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر ولا يتكرر فلا يشق ذلك فيه ، وإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج فيمتنع قياسه عليه وأما ضمه إليه فى النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى وقد حصل الغنى بالنصاب الأول ، والحول معتبر لاستنماء المال ليحصل أداء الزكاة من الربح ، ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله فوجب أن يعتبر الحول له .
ويعتبر وجود النصاب فى جميع الحول ، فإن قوله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » يقتضى مرور الحول على جميعه وحكى عن أبى حنيفة أن النصاب إذا كمل في طرفي الحول لم
يضر نقصه في وسطه
والإسلام
وأجيب بأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك
تقديم الزكاة :
متى وجد سبب وجوب الزكاة ، وهو النصاب الكامل ، جاز تقديم الزكاة ، وبهذا قال الأوزاعى وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق ، لما روى على أن العباس سأل النبى الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه فجاز
(1) أخرجه أحمد ۱۰٤/۱ وأبو داود ٢٧٥/۲ - ٢٧٦ والترمذي ٦٣/٣ وابن ماجه
=
۲۸
-
الجزء 2 — ص ٢٨