مضى عليها بعض الحول فيشترى أو يتهب مائة ، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضى عليه حول أيضاً ، وبهذا قال الشافعي ، لحديث : « لا زكاة فى مال حتى يحول عليها الجول ) وعن ابن عمر قال : « من استفاد (( مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه » وروى مرفوعاً ،
(۲)
قال الترمذي : الموقوف أصح . ولأنه مملوك أصلاً فيعتبر فيه الحول -
شرطاً كالمستفاد من غير الجنس
وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده في الحول فيزيكهما جميعاً عند تمام الحول ، لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج ، ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة ، واختلاف أوقات الواجب ، والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ، ومعرفة قدر الواجب فى كل جزء ملكه ، ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت ، وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج .
قال الموفق : وقال مالك كقوله فى السائمة ، دفعاً لتشقيص
الواجب ، وكقولنا في الأثمان ، لعدم ذلك فيها
•
قال : وأما الأرباح والنتاج فإنما ضمت إلى أصلها لأنها تبع له ومتولدة منه ، ولا يوجد ذلك في مسألتنا ، وإن سلمنا أن علة ضمها
(۱) تقدم قريباً في « الحول في الزكاة »
(۲) تقدم تخريجه عن ابن عمر في الحديث السابق وهو صحيح موقوفا ضعيف مرفوعاً وانظر سنن الترمذى ٣ / ٢٦ وفيه : وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي عل الله أن لا زكاة فى المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . اهـ وانظر تخريج الحديث السابق.
(۳) سورة الحج : ۷۸
۲۷
-
الجزء 2 — ص ٢٧