المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٩١

مضى عليها بعض الحول فيشترى أو يتهب مائة ، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضى عليه حول أيضاً ، وبهذا قال الشافعي ، لحديث : « لا زكاة فى مال حتى يحول عليها الجول ) وعن ابن عمر قال : « من استفاد (( مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه » وروى مرفوعاً ، (۲) قال الترمذي : الموقوف أصح . ولأنه مملوك أصلاً فيعتبر فيه الحول - شرطاً كالمستفاد من غير الجنس وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده في الحول فيزيكهما جميعاً عند تمام الحول ، لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج ، ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة ، واختلاف أوقات الواجب ، والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ، ومعرفة قدر الواجب فى كل جزء ملكه ، ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت ، وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج . قال الموفق : وقال مالك كقوله فى السائمة ، دفعاً لتشقيص الواجب ، وكقولنا في الأثمان ، لعدم ذلك فيها • قال : وأما الأرباح والنتاج فإنما ضمت إلى أصلها لأنها تبع له ومتولدة منه ، ولا يوجد ذلك في مسألتنا ، وإن سلمنا أن علة ضمها (۱) تقدم قريباً في « الحول في الزكاة » (۲) تقدم تخريجه عن ابن عمر في الحديث السابق وهو صحيح موقوفا ضعيف مرفوعاً وانظر سنن الترمذى ٣ / ٢٦ وفيه : وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي عل الله أن لا زكاة فى المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . اهـ وانظر تخريج الحديث السابق. (۳) سورة الحج : ۷۸ ۲۷ -
الجزء 2 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.