كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل
الحنث
وقال مالك وداود : لا يجوز ، لأن الحول أحد شرطى الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب ، ولأن للزكاة وقتا ، فلم يجز تقديمها
عليه كالصلاة
وأجيب بما تقدم، وأما الوقت فإنه إذا دخل في الشيء رفقاً بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه كالدين المؤجل ، وأما الصلاة والصيام فتعبد محض والتوقيت فيهما غير معقول فيجب أن يقتصر
عليه
.
ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ، قال الموفق : بغير
خلاف علمناه
وإذا عجل الزكاة لأكثر من حولية ففيه روايتان :
. إحداهما : لا يجوز ، لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من
حول .
٥٧٢/١ والدارمی ۳۸۵/۱ وابن الجارود ص ۱۳۱ - ۱۳۲ وابن خزیمه ٤٩/٤ - ٥٠ والدارقطني ۱۲۳/۲ والحاكم ۳۳۲/۳ والبيهقى ١١١/٤ قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي
قلت فيه اختلاف ورجح أبو داود والداقطني إرساله لكن له شواهد يتقوى بها فيصلح للاحتجاج . قال الحافظ فى الفتح ( ٣٣٤/٣ ) : وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر بمجموع هذه الطرق . وانظر السنن الكبرى ١١١/٤ - ١١٢ والتلخيص الحبير ١٦٢/٢ - ١٦٣ وإرواء الغليل
۲۹
٣٤٦/٣ - ٣٤٩
الجزء 2 — ص ٢٩