المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٩٣

كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث وقال مالك وداود : لا يجوز ، لأن الحول أحد شرطى الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب ، ولأن للزكاة وقتا ، فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة وأجيب بما تقدم، وأما الوقت فإنه إذا دخل في الشيء رفقاً بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه كالدين المؤجل ، وأما الصلاة والصيام فتعبد محض والتوقيت فيهما غير معقول فيجب أن يقتصر عليه . ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ، قال الموفق : بغير خلاف علمناه وإذا عجل الزكاة لأكثر من حولية ففيه روايتان : . إحداهما : لا يجوز ، لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول . ٥٧٢/١ والدارمی ۳۸۵/۱ وابن الجارود ص ۱۳۱ - ۱۳۲ وابن خزیمه ٤٩/٤ - ٥٠ والدارقطني ۱۲۳/۲ والحاكم ۳۳۲/۳ والبيهقى ١١١/٤ قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت فيه اختلاف ورجح أبو داود والداقطني إرساله لكن له شواهد يتقوى بها فيصلح للاحتجاج . قال الحافظ فى الفتح ( ٣٣٤/٣ ) : وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر بمجموع هذه الطرق . وانظر السنن الكبرى ١١١/٤ - ١١٢ والتلخيص الحبير ١٦٢/٢ - ١٦٣ وإرواء الغليل ۲۹ ٣٤٦/٣ - ٣٤٩
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.