المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٨٢

لقول عمر : ( تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعى ولا تأخذها (۳) قال الموفق : وهو مذهب على رضى الله عنه ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفاً فكان إجماعاً ، ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة . فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال فيحتسب الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب وهو قول الشافعي وإسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى . وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات ، وهو قول مالك ، لأن الإعتبار بحول الأمهات دون السخال فيما إذا كانت نصاباً وكذلك إذا لم تكن نضاباً وأجيب بأنه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب الزكاة فيها كما لو كملت بغير سخالها أو كمال التجارة ، فإنه لا تختلف الرواية فيه . والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال . ما يجزيء في صدقة الغنم : لا يجزيء في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر ، والثنى من المعز وهو ماله سنة ، فإن تطوع المالك بأفضل منهما فى السن جاز ، فإن كان الفرض فى النصاب أخذه ، وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه وبين شراء الفرض فيخرجه ، (۳) أخرجه الشافعي ( ترتيب مسنده ۱ / ۲۳۸ - ۲۳۹ ومالك في الموطأ ١ / ٢٦٥ ر البيهقي ٤ / www.
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.