وبهذا قال الشافعي
وقال أبو حنيفة فى إحدى الروايات عنه : لا يجزيء إلا الثنية
منهما جميعاً .
وقال مالك : تجزيء الجذعة منهما
ضم أنواع الجنس وما يخرج عنها :
قال الموفق : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض فى إيجاب الزكاة . وقال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز . إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أى الأنواع أحب ، لأنهما نوعا جنس من الماشية فجاز الإخراج من أيهما شاء كما لو استوى العددان
وقال مالك وإسحاق : يخرج من أكثر العددين فإن استويا أخرج
أيهما شاء . من
وقال الشافعي : القياس أن يأخذ من كل نوع ما يخصه . وما ذكره الشافعي يفضي إلى تشقيص الفرض وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من أجله فالعدول إلى النوع أولى
فإذا ثبت هذا فإنه يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج
من النوعين
السمان
وهكذا الحكم فى أنواع الإبل وأنواع البقر ، وكذلك الحكم في المهازيل والكرام مع اللئام . فأما الصحاح مع المراض والذكور مع الإناث والكبار مع الصغار فيتعين عليه صحيحة كبيرة
مع
۱۹
الجزء 2 — ص ١٩