وتسعون ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياة ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة ، وحكى هذا عن النخعى والحسن بن صالح ، لأن النبي ع جعل الثلاثمائة حداً للوقص وغاية له فيجب أن يتعقبه تغير النصاب كالمائتين . وحجة الأول قول النبى الله : ( فإذا زادت ففي كل مائة شاة ) وهذا يقتضى أن لا يجب في دون المائة شيء .
مالا يؤخذ في الزكاة :
ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا معيبة ، لقول النبي : « ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق » رواه البخاري ) ، وذات العوار : المعيبة ، وهذه
الثلاث لا تؤخذ لحق الفقراء .
ولا تؤخذ الربى ، وهى التى قد وضعت وتربى ولدها ، ولا الماخض التي حان ولادها ، ولا الأكولة ، وهذه الثلاث لا تؤخذ لحق رب المال ، وإذ قد منع من أخذ الرديء من أجل الفقراء ومن أخذ كرائم الأموال من أجل أربابه ثبت أن الحق في الوسط من المال
إذا نتج النصاب أثناء الحول :
إذا كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة فى الجميع عند تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلم ،
(۱) الحديث السابق
(۲) البخاری مع الفتح ٣ / ٣٢١
- ۱۷
الجزء 2 — ص ١٧