المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٤

وغمس بعضها كغمس جميعها فى أحد الوجهين ، وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها ، لأن النهى باق لا يزول حتى يغسلها ثلاثاً (١) قال ابن قدامة : والظاهر عند من أوجب الغسل أنه تعبد لا لعلة التنجيس ، ولهذا لم يحكم بنجاسة اليد ولا الماء فيعم الوجوب كل من • تناوله الخبر ، يعنى حتى ولو كانت يده مشدودة بشيء مثلاً والنوم الذى يتعلق به الأمر بغسل اليد هو ما نقض الوضوء على الأصح ، لعموم الخبر في النوم . وهل يفتقر غسل اليدين إلى النية ؟ على وجهين : . أحدهما : نعم ، لأنه طهارة تعبد فأشبه الوضوء . والثاني : لا ، لأنه معلل بوهم النجاسة ولا تعتبر النية فى غسلها ، ولأن المأمور الغسل وقد اتى به • التسمية عند الوضوء : به ظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها ، وهذا قول الثورى ومالك والشافعي وأصحاب الرأى • وعن أحمد أنها واجبة ، وهو مذهب الحسن وإسحاق لما روى أن النبي صلى الله (۲) قال : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) (۱) قال الحافظ (٢٦٤/١) : ولا تزول الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي ، (۲) روى من حديث جماعة من الصحابة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والدارقطني وابن السكن والحاكم والبيهقى والبزار والطبراني وغيرهم ولا يخلو طريق من طرقه من مقال وبعضها أضعف قال الحافظ : والظاهر أن الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً مجموع من بعض وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي عل الله قاله ، وقال البزار : لكنه = -
الجزء 1 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.