المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٣

أن أما عند القيام من نوم الليل فروى عن أحمد وجوبه ، وهو الظاهر عنه ، لقول النبي عل الله : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده » متفق عليه ، وفي لفظ لمسلم : « فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ) وأمره يقتضى الوجوب ، ونهيه يقتضى التحريم . وعن أحمد أنه مستحب وليس بواجب ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأى ، لأن الله تعالى قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والقيام من النوم داخل في عمومها وقد أمره وجوهكم الله الآية (٢) เ بالوضوء من غير غسل الكفين فى أوله والأمر بالشيء يقتضى حصول الإجزاء به ، والحديث محمول على الاستحباب ، لتعليله بما يقتضى ذلك ، وهو قوله : ( لا يدرى أين باتت يده ، وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها (٣) ولا تختلف الرواية فى أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار ، لأن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل وهو قوله : « باتت » والمبيت يكون في الليل خاصة وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع لأن اليد المطلقة في الشرع (2). تتناول ذلك ، بدليل السرقة والتيمم والدية (٤) (۱) البخارى مع الفتح ٢٦٣/١ ومسلم ٢٣٣ (٢) المائدة ٦ .. ٢٣٤ ― عن (۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٦٣/١ - ٢٦٤) : والقرينة الصارفة للأمر الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضى الشك لأن الشك لا يقتضى وجوباً في هذا الحكم استصحاباً لأصل الطهارة اهـ (4) قال الحافظ (٢٦٤/١) : والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقاً ۵۳ -
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.