المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٥

وهذا نفى في نكرة يقتضى أن لا يصح وضوؤه بغير التسمية . ووجه الرواية الأولى أنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات ، ولأن الأصل عدم الوجوب ، وإنما يثبت بالشرع ، وأما الأحاديث فقال الإمام أحمد : ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد . وإن صح ذلك فيحمل على تأكيد الاستحباب ونفى الكمال بدونها . وإذا قيل بوجوبها فتركها عمداً لم تصح طهارته لأنه ترك واجباً في الطهارة فأشبه ما لو ترك النية ، وإن تركها سهواً صحت طهارته نص عليه أحمد ، وهو مذهب إسحاق ، فعلى هذا إذا ذكرها في اثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها . والتسمية هي قول ( باسم الله ( لا يقوم غيرها مقامها كالتسمية المشروعة على الذبيحة ، وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها : بعد النية لتشمل التسمية ، وقبل أفعال الطهارة ليكون مسمياً على جميعها كما يسمى على الذبيحة قبل ذبحها الأنف المبالغة في الاستنشاق : • المبالغة في الاستنشاق : هو اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى ، وهو سنة في الوضوء إلا أن يكون صائماً فلا يستحب ، قال ابن قدامة : لا نعلم في ذلك خلافاً أسبغ والأصل فى هذا ما جاء في حديث لقيط بن صبرة : « ، ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله لا على أنه لا يجوز وضوء مؤول من يسم اهـ انظر نصر الراية ٣/١ التلخيص الحبير ٧٢/١ - ٧٦ وإرواء الغليل .۱۲۳ ۱۲۲/۱
الجزء 1 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.