المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥١٣

O الأحق بالصلاة على الميت : أحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلى عليه ، لأنه إجماع الصحابة ، فقد هذا روی عدد عن من الصحابة وهي قضايا انتشرت فلم يظهر لها مخالف فكان إجماعاً ، ولأنه حق للميت فإنها شفاعة له فتقدم وصيته كتفريق ثلثه . وقال الثورى وأبو حنيفة ومالك والشافعي : الولى أحق ، لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات فالولى فيها أولى كولاية النكاح . وأجيب بأن ولاية النكاح - إن سلمت – فليست حقا له ، ولأن الغرض في الصلاة الدعاء فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحاً وأقرب إجابة في الظاهر بخلاف النكاح . الميت ثم أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على . وقال الشافعى فى أحد قوليه : يقدم الولى ، قياساً على تقديمه في النكاح ، وهو خلاف قول النبي عله : « لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) رواه مسلم . ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن نزل ثم الأخ الذي هو عصبته (1) ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من العصبات وحكى عن مالك أن الابن أحق من الأب ، لأنه أقوى تعصيباً وقال الشعبي والنخعي : يكره القعود قبل أن توضع . وقال بعض السلف : يجب القيام واحتج له برواية سعيد عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا : « ما رأينا رسول الله شهد جنازة قط فجلس حتى توضع ، أخرجه النسائى . (۱) صحيح مسلم ٤٦٥/١ .
الجزء 1 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.