وأجيب بأنهما استويا في الإدلاء ، لأن كل واحد منهما يدلى بنفسه ، والأب أرأف وأشفق ، ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة فكان
أولى.
- وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها فأكثر الروايات عن أحمد تقديم العصبات ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه .
وإن استوى وليان فى درجة واحدة فأولاهما أحقهما بالإمامة في المكتوبات . قيل ويحتمل أن يقدم الأسن ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي . .
والأول أولى.
ومن قدمه الولى فهو بمنزلته
صفة الصلاة على الجنازة :
سنة التكبير على الجنازة أربع ، لا تسن الزيادة عليها ولا يجوز النقص منها ، فيكبر الأولى ، ثم يستعيذ ، لأن الاستعاذة سنة للقراءة مطلقاً فى الصلاة وغيرها ، ويقرأ الحمد ، ويبدؤها ببسم الرحيم ، ولا يسن الاستفتاح ، لأنه لم يسمع ..
الله الرحمن
وقراءة الفاتحة واجبة فى صلاة الجنازة ، وبهذا قال الشافعي وإسحاق ، لأن ابن عباس قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة ) رواه البخاري (1) .
(۱)
وقال الثورى والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة : لا يقرأ فيها بشيء من القرآن ، لأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة")
(۱) البخاري مع الفتح ٢٠٣/٣
(۲) جاء في الفتح : أن الطحاوى استدل على ترك القراءة فى الأولى بتركها فى باقى -
-
-
الجزء 1 — ص ٥١٤