المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥١٤

وأجيب بأنهما استويا في الإدلاء ، لأن كل واحد منهما يدلى بنفسه ، والأب أرأف وأشفق ، ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة فكان أولى. - وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها فأكثر الروايات عن أحمد تقديم العصبات ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه . وإن استوى وليان فى درجة واحدة فأولاهما أحقهما بالإمامة في المكتوبات . قيل ويحتمل أن يقدم الأسن ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي . . والأول أولى. ومن قدمه الولى فهو بمنزلته صفة الصلاة على الجنازة : سنة التكبير على الجنازة أربع ، لا تسن الزيادة عليها ولا يجوز النقص منها ، فيكبر الأولى ، ثم يستعيذ ، لأن الاستعاذة سنة للقراءة مطلقاً فى الصلاة وغيرها ، ويقرأ الحمد ، ويبدؤها ببسم الرحيم ، ولا يسن الاستفتاح ، لأنه لم يسمع .. الله الرحمن وقراءة الفاتحة واجبة فى صلاة الجنازة ، وبهذا قال الشافعي وإسحاق ، لأن ابن عباس قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة ) رواه البخاري (1) . (۱) وقال الثورى والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة : لا يقرأ فيها بشيء من القرآن ، لأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة") (۱) البخاري مع الفتح ٢٠٣/٣ (۲) جاء في الفتح : أن الطحاوى استدل على ترك القراءة فى الأولى بتركها فى باقى - - -
الجزء 1 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.