المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥١٢

وقيل : القيام مستحب ، لأن النبي ع قال : ( إذا رأيتم الجنازة « فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع » متفق عليه قال الموفق : وقد ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله عه ترك القيام لها ، والأخذ بالآخر من أمره أولى . ومن يتبع الجنازة استحب له أن لا يجلس حتى توضع ، لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله الله : ( إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا : حتى توضع » رواه مسلم (۲) ورأى الشافعى أن هذا منسوخ بحديث على ، ولا يصح ، (۳) (*) لأنه محتمل وليس فى اللفظ عموم) فيعم الأمرين جميعاً فلم يجز النسخ بأمر محتمل ، ولأن قول على : « قام رسول الله الله ثم قعد » يدل على ابتداء فعل القيام وهاهنا إنما وجدت منه الاستدامة إذا ثبت هذا فأظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع وضعها وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي عن أعناق الرجال ، وإسحاق (7) (۱) البخاری مع الفتح ۱۷۷/۳ ، ١٧٨ ومسلم ٦٥٩/٢ - ٦٦٠ (۲) صحيح مسلم ٦٦٠/٢ وفي لفظ له أخرجه البخارى أيضاً : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ( البخارى مع الفتح ١٧٨/٣ (۳) هو المتقدم قريباً . (٤) یعنی لفظ حديث على (٥) یعنی بالأمرين رين : من مرت به جنازة ومن تبع الجنازة (٦) قال الحافظ فى الفتح (۱۷۹/۳) : وقد اختلف الفقهاء فى ذلك ( يعني قيام من تبعها حتى توضع ( فقال أكثر الصحابة والتابعين بالاستحباب كما نقله ابن المنذر ، وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ، وروى البيهقى من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبى هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل ، يعني في الأجر . = ۵۱۲ -
الجزء 1 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.