وقيل : القيام مستحب ، لأن النبي ع قال : ( إذا رأيتم الجنازة «
فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع » متفق عليه
قال الموفق : وقد ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله عه ترك
القيام لها ، والأخذ بالآخر من أمره أولى .
ومن يتبع الجنازة استحب له أن لا يجلس حتى توضع ، لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله الله : ( إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا :
حتى توضع » رواه مسلم
(۲)
ورأى الشافعى أن هذا منسوخ بحديث على ، ولا يصح ،
(۳)
(*)
لأنه محتمل وليس فى اللفظ عموم) فيعم الأمرين جميعاً فلم يجز النسخ بأمر محتمل ، ولأن قول على : « قام رسول الله الله ثم قعد »
يدل على ابتداء فعل القيام وهاهنا إنما وجدت منه الاستدامة إذا ثبت هذا فأظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع وضعها وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي
عن
أعناق الرجال ،
وإسحاق
(7)
(۱) البخاری مع الفتح ۱۷۷/۳ ، ١٧٨ ومسلم ٦٥٩/٢
-
٦٦٠
(۲) صحيح مسلم ٦٦٠/٢ وفي لفظ له أخرجه البخارى أيضاً : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ( البخارى مع الفتح ١٧٨/٣
(۳) هو المتقدم قريباً .
(٤) یعنی لفظ حديث على
(٥) یعنی بالأمرين رين : من مرت به جنازة ومن تبع الجنازة
(٦) قال الحافظ فى الفتح (۱۷۹/۳) : وقد اختلف الفقهاء فى ذلك ( يعني قيام من تبعها حتى توضع ( فقال أكثر الصحابة والتابعين بالاستحباب كما نقله ابن المنذر ، وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ، وروى البيهقى من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبى هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل ، يعني في الأجر . =
۵۱۲ -
الجزء 1 — ص ٥١٢