المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥١١

فإن ركب فالسنة أن يكون خلفها ، قال الخطابي : فأما الراكب : فلا أعلمهم اختلفوا فى أنه خلف الجنازة . لقول النبي الراكب يسير خلف الجنازة والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها والسقط يصلى عليه (۲) ويكره اتباع النساء الجنائز ، لقول أم عطية : « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) متفق عليه (۳) وإذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها ، لقول على : « قام صلى الله (٤) رسول الله ثم قعد ) رواه مسلم » . شاهد عن والحجة مع من معه زيادة علم وهو من وصل وأسند الحديث إلى النبي ع . وله أنس أخرجه الترمذى ۳۳۱/۳ و ابن ماجه ٤٧٥/١٢ وانظر إرواء الغليل ۱۸۷/۳ - ۱۹۲ وليعلم أنه لا خلاف في جواز المشى خلفها وورد ذلك وإنما الخلاف وهو مذهب الحنفية انظر شرح معانی الآثار ٤٨٥/١ في أفضليته (۱) معالم السنن ٣١٦/٤ (٢) أخرجه أحمد ٢٤٧/٤ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢ عن المغيرة بن شعبة وأبو داود ٥٢٣/٣ واللفظ له والترمذى ٣٥٠/٣ والنسائى ٥٦/٤ وابن ماجه ٤٧٥/١ ، ٤٨٣ والطيالسى ص ٩٦ وابن حبان (الإحسان ٢٢/٥ والحاكم ٣٦٣/١ والبيهقى ٨/٤ وغيرهم . قال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبي ، قال فى الإرواء (۱۷۰/۳) : وهو كما قالا . وانظر التلخيص الحبير ١١٤/٢ (۳) البخارى مع الفتح ١٤٤/٣ ومسلم ٦٤٦/٢ (4) صحيح مسلم ٦٦٢/٢ وفي لفظ له : « رأينا رسول الله الله قام فقمنا وقعد فقعدنا يعنى الجنازة ) ورواه أحمد ۸۲/۱ والطحاوى ٤۸۸/۱ بلفظ : « أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس » قال في الإرواء (١٩٢/٣) : وإسنادها جيد وأخرجه النسائى ٤٦/٤ وابن أبى شيبة ۳۵۸/۳ بلفظ : « إنما قام رسول الله على الجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك » قال في الإرواء (١٩۳/۳) : بسند صحيح . وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه النسائى ٤٧/٤ وأحمد ۲۰۰/۱ ، ۲۰۱ وابن أبى شيبة ٣٥٨/٣ - ٣٥٩ والبيهقى ٢٨/٤ قال في الإرواء : وإسناده صحيح . ―
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.