المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٦

البخاري) ، ولأن الحاجة تدعو إليه وليس فيه سرف ولا خيلاء والأولى التقييد بالحاجة ، لأن الخبر إنما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر وهو لحاجة . أما إذا كانت الضبة كبيرة فتحرم بكل حال ذهباً أو فضة لحاجة ولغيرها وبهذا قال الشافعي ، لأن هذا فيه إسراف وخيلاء فأشبه الخالص وفارق اليسير وأباح أبو حنيفة المضبب وإن كان كثيراً لأنه صار تابعاً للمباح فأشبه المضبب باليسير . أحمد ( ) .. وأما اليسير من الذهب فلا يباح في قول أكثر أصحاب مذهب ويستثنى من هذا كله ما دعت الضرورة إليه كأنف الذهب ورباط الأسنان • سائر الأوانى : كل إناء طاهر يباح اتخاده واستعماله سواء كان ثميناً كالياقوت والبللور أو غير ثمين كالخشب والجلود إلا ما استثنى ، لأن الأصل الحل فيبقى عليه ، ولأن النبى الله توضاً من أوان مختلفة ، وغيرها يقاس عليها وفى أحد قولى الشافعى أن ما كان ثميناً لنفاسة جوهره فهو محرم ، لأن فيه سرفاً وخيلاء وكسراً لقلوب الفقراء فكان محرماً كالأثمان . (۱) البخارى مع الفتح ٢١٢/٦ (۲) قلت : القول بعدم إباحة اليسير من الذهب هو الراجح الفضة فبقى ما عداه على أصل التحريم . اليسير من ، لأن الرخصة وردت في ٣٦
الجزء 1 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.