البخاري) ، ولأن الحاجة تدعو إليه وليس فيه سرف ولا خيلاء والأولى التقييد بالحاجة ، لأن الخبر إنما ورد في تشعيب القدح
في موضع الكسر وهو لحاجة .
أما إذا كانت الضبة كبيرة فتحرم بكل حال ذهباً أو فضة لحاجة ولغيرها وبهذا قال الشافعي ، لأن هذا فيه إسراف وخيلاء فأشبه الخالص
وفارق اليسير
وأباح أبو حنيفة المضبب وإن كان كثيراً لأنه صار تابعاً للمباح
فأشبه المضبب باليسير .
أحمد ( ) ..
وأما اليسير من الذهب فلا يباح في قول أكثر أصحاب مذهب
ويستثنى من هذا كله ما دعت الضرورة إليه كأنف الذهب
ورباط الأسنان
•
سائر الأوانى :
كل إناء طاهر يباح اتخاده واستعماله سواء كان ثميناً كالياقوت والبللور أو غير ثمين كالخشب والجلود إلا ما استثنى ، لأن الأصل الحل فيبقى عليه ، ولأن النبى الله توضاً من أوان مختلفة ، وغيرها يقاس
عليها
وفى أحد قولى الشافعى أن ما كان ثميناً لنفاسة جوهره فهو محرم ، لأن فيه سرفاً وخيلاء وكسراً لقلوب الفقراء فكان محرماً كالأثمان .
(۱) البخارى مع الفتح ٢١٢/٦
(۲) قلت : القول بعدم إباحة اليسير من
الذهب هو
الراجح
الفضة فبقى ما عداه على أصل التحريم . اليسير من
، لأن الرخصة وردت في
٣٦
الجزء 1 — ص ٣٦