ولا
يصح قياسه على الأثمان لوجهين : . أحدهما : أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان
الثاني : أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادراً ، وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة فلم
يتجاوزه .
جلد الميتة :
جلد الميتة قبل الدبغ نجس قال ابن قدامة : ولا نعلم
أحداً خالف
بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضاً ، وهو إحدى
وأما
الروايتين عن مالك ، ، لحديث عبد
بإهاب ولا
النبي
عصب
(۲)
الله
بن حكيم : « لا تنتفعوا من الميتة أتانا كتاب رسول الله
. وفى بعض ألفاظه
: >>
قبل وفاته بشهر أو شهرين » فهو ناسخ لما قبله لأنه في آخر
عمر
(۱) الانتفاع بجلود الميتة مطلقاً قبل الدبغ وبعده مشهور من مذهب الزهري ، قال الحافظ ابن حجر : وكأنه اختيار البخارى وحجته مفهوم « إنما حرم أكلها » فإنه يدل على كل ما عدا أكلها مباح ( فتح البارى ٤١٣/٤ - ٤١٤ ) لكن لا يلزم من ذلك القول بطهارتها .
أن
(٢) أخرجه أحمد ٣١١/٤ وأبو داود ٣٧٠/٤ ٣٧١ والترمذى ٢٢٢/٤ وقال : « هذا حديث حسن ) والنسائى ١٧٥/٧ وابن ماجه ۱۱۹٤/٢ والطيالسي ص۱۸۳ وابن
حبان ( الإحسان ٢٨٦/٢ ) وغيرهم .
هذا وقد أعل بالإرسال والاضطراب ، وفى كون شيء من ذلك قادح في صحة
الحديث نظر . انظر نصب الراية ١٢٠/١
L
-
١٢٢ والتلخيص الحبير ٤٦/١ - ٤٨
وفتح البارى ٦٥٩/٩ وإرواء الغليل ٧٦/١ - ٧٩
۳۷
الجزء 1 — ص ٣٧