المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٧

ولا يصح قياسه على الأثمان لوجهين : . أحدهما : أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان الثاني : أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادراً ، وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة فلم يتجاوزه . جلد الميتة : جلد الميتة قبل الدبغ نجس قال ابن قدامة : ولا نعلم أحداً خالف بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضاً ، وهو إحدى وأما الروايتين عن مالك ، ، لحديث عبد بإهاب ولا النبي عصب (۲) الله بن حكيم : « لا تنتفعوا من الميتة أتانا كتاب رسول الله . وفى بعض ألفاظه : >> قبل وفاته بشهر أو شهرين » فهو ناسخ لما قبله لأنه في آخر عمر (۱) الانتفاع بجلود الميتة مطلقاً قبل الدبغ وبعده مشهور من مذهب الزهري ، قال الحافظ ابن حجر : وكأنه اختيار البخارى وحجته مفهوم « إنما حرم أكلها » فإنه يدل على كل ما عدا أكلها مباح ( فتح البارى ٤١٣/٤ - ٤١٤ ) لكن لا يلزم من ذلك القول بطهارتها . أن (٢) أخرجه أحمد ٣١١/٤ وأبو داود ٣٧٠/٤ ٣٧١ والترمذى ٢٢٢/٤ وقال : « هذا حديث حسن ) والنسائى ١٧٥/٧ وابن ماجه ۱۱۹٤/٢ والطيالسي ص۱۸۳ وابن حبان ( الإحسان ٢٨٦/٢ ) وغيرهم . هذا وقد أعل بالإرسال والاضطراب ، وفى كون شيء من ذلك قادح في صحة الحديث نظر . انظر نصب الراية ١٢٠/١ L - ١٢٢ والتلخيص الحبير ٤٦/١ - ٤٨ وفتح البارى ٦٥٩/٩ وإرواء الغليل ٧٦/١ - ٧٩ ۳۷
الجزء 1 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.